6 . قول عدّه‌اى از محققان از جمله امام راحل در كتاب بيع « 1 » و در متن تحرير ، و مرحوم آيت‌اللّه خوئى در مصباح « 2 » اين است كه با هر لفظى كه دال بر مراد متكلم باشد و متفاهم عرفى داشته باشد مىتوانيم عقد يا ايقاع را انشا كنيم - بجز باب نكاح و طلاق كه در جاى خود بحث خواهد شد - خواه لفظ صريح باشد يا كنايه ، خواه حقيقت باشد يا مجاز ، خواه مجاز قريب باشد يا بعيد ، خواه قرينه‌اش مقاليه باشد يا غيرمقاليه ، خواه مختص باشد يا مشترك لفظى يا مشترك معنوى ؛ به شرط اين‌كه در همهء موارد ، صيغه به‌گونه‌اى القا شود كه كاملًا و به‌طور واضح بر مراد متكلم دلالت كند و اهل محاوره قضاوت كنند كه مقصود ، فلان معامله است . دليل : 1 . حقيقت معامله همان مبادلهء اعتبارى است كه قائم به نفس معتبِر و طرفين معامله است كه از آن به معاملهء مسببى يا معاهده و معاقده و معاملهء عرفى تعبير مىشود و قوام بيع به همان تمليك و تملك واقعى است ؛ البته بايد به چيزى انشا شود و با نشانه‌اى ابراز گردد و مجرّد اعتبار نفسانى كافى نيست . « 3 » امّا اين‌كه آن سبب حتماً لفظ صريح باشد ، يا حتماً حقيقت باشد ، يا حتماً به حمل اوّل بر فلان معامله دلالت كند ، يا حتماً از شارع تلقّى شده باشد ، هيچ‌كدام دليل ندارد و خلاف عرف و سيرهء عقلاست و حتى لفظ هم لازم نيست ، بلكه با اشاره و عمل و مانند آن نيز مبادلهء عقلائى قابل انشاست و عقلا اين كارها را مىكنند . بنابراين به هركدام از الفاظ مزبور جايز است و عقد يا ايقاع منعقد مىشود ، البته بايد همراه با قرائنى باشد كه عرف مراد را بفهمد و گرنه گاهى از نظر عرف غلط است ولو صد قرينه بياورد مثلًا از « بعت » نكاح را اراده كند ، از « انكحت » به كمك قرائنى بيع را اراده كند ، از « صالحت » اجاره مرادش باشد و . . .

--> ( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 314 - 324 . ( 2 ) . مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 16 - 19 . ( 3 ) . كما اين‌كه در معاطات هم صرف نيّت طرفين كفايت نمىكند تا مثلًا نان ، ملك مشترى و پول مال نانوا گردد بلكه بايد به سببى انشا شود . .